<H1> الخميس 23 اكتوبر 2008
أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن تحفظه تجاه مطالب العراقيين بتعديل مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي ستحدد وضع القوات الأمريكية في العراق. وحذر غيتس مما أسماه بالعواقب الوخيمة لعدم وجود اتفاق حول وضع القوات الأمريكية أو تجديد تفويض الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية العام الحالي. وقال الوزير الأمريكي في تصريح نقلته وكالات الأنباء العالمية إن «الوقت يمر وعلينا أن نستمر في السير قدما لكي لا يداهمنا الوقت». وأشار إلى أن هناك خيارين فقط إما اتفاق على وضع القوات الأمريكية وإما تجديد تفويض الأمم المتحدة، وأضاف «إننا لا نملك اليوم ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه إلى الأمم المتحدة». كما أشار غيتس إلى أن المفاوضات التي استغرقت شهورا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ما يعني أن الباب أغلق تقريبا أمام إمكانية إعادة التفاوض. وتشير الأنباء إلى أن مشروع الاتفاقية سيسمح ببقاء القوات الأمريكية في العراق لثلاث سنوات أخرى. وكان رئيس أركان القوات الامريكية قد حذر أول أمس الثلاثاء من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بالقول إن من شأن ذلك تعريض الأمن في العراق إلى مخاطر جدية. و قال الأدميرال مايكل مولن، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة عسكرية كان يستقلها في زيارة إلى أوروبا، إن أمن العراق «سيواجه عواقب وخيمة» إذا لم توقع تلك الاتفاقية، التي توفر الغطاء القانوني للوجود العسكري الأمريكي في العراق. وأضاف القائد العسكري الأمريكي قائلا : «صار واضحا أن الوقت بدأ ينفد» وأنه مع نهاية هذا العام لن تكون القوات العراقية قد أتمت استعدادها وقدرتها على تولي مهام الأمن في البلاد. وأوضح مولن أنه على الرغم من أن النقاش والجدل أمر جيد وصحي في النظام الديمقراطي «لكنني قلق بشكل متزايد من موضوع الشعارات المطروحة والجدل العام الحالي في العراق». وكرر القائد الأمريكي الاتهامات الأمريكية لطهران بالتدخل بالشأن العراقي، بالقول إنه «صار واضحا أن الايرانيين يعملون بقوة وجدية لوقف تمرير الاتفاقية». وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء العراقي وافق على طلب إدخال عدة تغييرات في مشروع الاتفاقية محل التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه لم يوضح ما هي طبيعة تلك التغييرات. وقال الدباغ، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن المجلس «وافق على إجراء تعديلات ضرورية على الاتفاقية يمكن أن تجعلها مقبولة على المستوى الوطني». وأضاف أن مجلس الوزراء «سيواصل اجتماعاته لتحديد هذه التعديلات المطلوبة وسيبدي الوزراء آراءهم في الأيام القادمة للتشاور وتقديم التعديلات المقترحة ثم تنقل هذه التعديلات إلى الوفد المفاوض». ويبدو الإعلان انقلابا في موقف بغداد التي وصفت من قبل مسودة الاتفاق بأنها نص نهائي وقالت السبت الماضي إنه من المستبعد إعادة التفاوض عليها. وأحجم الزعماء السياسيون من معظم الاحزاب عن تأييد النص في اجتماع عقد الأحد الماضي. وتنص مسودة الاتفاق الأمني للتذكير على مغادرة القوات الأمريكية العراق بعد عام 2011 ما لم تطلب بغداد بقاءها. وتسمح أيضا للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بجرائم خطيرة خارج الخدمة. لكن بعض الساسة العراقيين أبدوا تحفظات بشأن تفاصيل مثل آلية إجراء محاكمات لجنود أمريكيين. ووحدها الكتل الكردية منحت النص دعمها الكامل. ويعارض منافسو نوري المالكي من الشيعة - أتباع رجل الدين مقتدى الصدر - الاتفاقية بقوة وكذلك القيادة في إيران الشيعية التي لها نفوذ بين شيعة العراق والتي تقول إن الاتفاقية تمنح القوات الأمريكية موطئ قدم طويل الأجل في المنطقة. وقال مصدر حكومي كبير غير شيعي إن الساسة الشيعة يدعون إلى التأجيل تحت ضغط إيراني. و أضاف : «يبدو أن هناك قرارا للائتلاف (الشيعي) برفضها .. لا أستطيع تفسير أساليب التأخير الشيعية هذه إلا بالضغط الإيراني. لا يوجد تفسير آخر لاسيما أن الشيعة هم من تفاوضوا عليها في المقام الأول».
الاحداث المغربية </H1>الخميس 23 اكتوبر 2008
أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن تحفظه تجاه مطالب العراقيين بتعديل مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي ستحدد وضع القوات الأمريكية في العراق. وحذر غيتس مما أسماه بالعواقب الوخيمة لعدم وجود اتفاق حول وضع القوات الأمريكية أو تجديد تفويض الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية العام الحالي. وقال الوزير الأمريكي في تصريح نقلته وكالات الأنباء العالمية إن «الوقت يمر وعلينا أن نستمر في السير قدما لكي لا يداهمنا الوقت». وأشار إلى أن هناك خيارين فقط إما اتفاق على وضع القوات الأمريكية وإما تجديد تفويض الأمم المتحدة، وأضاف «إننا لا نملك اليوم ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه إلى الأمم المتحدة». كما أشار غيتس إلى أن المفاوضات التي استغرقت شهورا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ما يعني أن الباب أغلق تقريبا أمام إمكانية إعادة التفاوض. وتشير الأنباء إلى أن مشروع الاتفاقية سيسمح ببقاء القوات الأمريكية في العراق لثلاث سنوات أخرى. وكان رئيس أركان القوات الامريكية قد حذر أول أمس الثلاثاء من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بالقول إن من شأن ذلك تعريض الأمن في العراق إلى مخاطر جدية. و قال الأدميرال مايكل مولن، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة عسكرية كان يستقلها في زيارة إلى أوروبا، إن أمن العراق «سيواجه عواقب وخيمة» إذا لم توقع تلك الاتفاقية، التي توفر الغطاء القانوني للوجود العسكري الأمريكي في العراق. وأضاف القائد العسكري الأمريكي قائلا : «صار واضحا أن الوقت بدأ ينفد» وأنه مع نهاية هذا العام لن تكون القوات العراقية قد أتمت استعدادها وقدرتها على تولي مهام الأمن في البلاد. وأوضح مولن أنه على الرغم من أن النقاش والجدل أمر جيد وصحي في النظام الديمقراطي «لكنني قلق بشكل متزايد من موضوع الشعارات المطروحة والجدل العام الحالي في العراق». وكرر القائد الأمريكي الاتهامات الأمريكية لطهران بالتدخل بالشأن العراقي، بالقول إنه «صار واضحا أن الايرانيين يعملون بقوة وجدية لوقف تمرير الاتفاقية». وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء العراقي وافق على طلب إدخال عدة تغييرات في مشروع الاتفاقية محل التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه لم يوضح ما هي طبيعة تلك التغييرات. وقال الدباغ، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن المجلس «وافق على إجراء تعديلات ضرورية على الاتفاقية يمكن أن تجعلها مقبولة على المستوى الوطني». وأضاف أن مجلس الوزراء «سيواصل اجتماعاته لتحديد هذه التعديلات المطلوبة وسيبدي الوزراء آراءهم في الأيام القادمة للتشاور وتقديم التعديلات المقترحة ثم تنقل هذه التعديلات إلى الوفد المفاوض». ويبدو الإعلان انقلابا في موقف بغداد التي وصفت من قبل مسودة الاتفاق بأنها نص نهائي وقالت السبت الماضي إنه من المستبعد إعادة التفاوض عليها. وأحجم الزعماء السياسيون من معظم الاحزاب عن تأييد النص في اجتماع عقد الأحد الماضي. وتنص مسودة الاتفاق الأمني للتذكير على مغادرة القوات الأمريكية العراق بعد عام 2011 ما لم تطلب بغداد بقاءها. وتسمح أيضا للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بجرائم خطيرة خارج الخدمة. لكن بعض الساسة العراقيين أبدوا تحفظات بشأن تفاصيل مثل آلية إجراء محاكمات لجنود أمريكيين. ووحدها الكتل الكردية منحت النص دعمها الكامل. ويعارض منافسو نوري المالكي من الشيعة - أتباع رجل الدين مقتدى الصدر - الاتفاقية بقوة وكذلك القيادة في إيران الشيعية التي لها نفوذ بين شيعة العراق والتي تقول إن الاتفاقية تمنح القوات الأمريكية موطئ قدم طويل الأجل في المنطقة. وقال مصدر حكومي كبير غير شيعي إن الساسة الشيعة يدعون إلى التأجيل تحت ضغط إيراني. و أضاف : «يبدو أن هناك قرارا للائتلاف (الشيعي) برفضها .. لا أستطيع تفسير أساليب التأخير الشيعية هذه إلا بالضغط الإيراني. لا يوجد تفسير آخر لاسيما أن الشيعة هم من تفاوضوا عليها في المقام الأول».
الاحداث المغربية
الإثنين أكتوبر 27, 2008 8:58 am
