مسؤولون حكوميون ونواب من بين الضحايا ومواقعهم تمنعهم من الشكوى
الحدث - ايمان ابو قاعود
ما زالت تداعيات قضية البورصة تتكشف تباعا فبعد ثبوت تورط عدد كبير من الاشخاص في قضية البورصة وتحويلهم الى محكمة امن الدولة الا ان اثار هذه القضية آخذة في التوسع والانتشار .
وفيما تشير الارقام الى ان 72 شركة حولت للمدعي العام وورود 10 الاف شكوى من مواطنين تضرروا من البورصة ويرى مراقبون ان عدد الشكاوى تلك لا تمثل الاعداد الحقيقية للمتضررين كون عدد كبير من المواطنين متحفظين عن التقدم بشكوى حفاظا على مراكزهم الاجتماعية والوظيفية ومنهم من لا يملكون اوراقا تثبت انهم يتعاملون بالبورصة
وبحسب معلومات حصلت عليها الحدث فأن مسؤولا كبيرا فضلت المصادر عدم كشف هويته هو احد الضحايا وتعرض لـ خسائر مالية كبيرة الا ان موقعه الوظيفي يمنعه من التقدم بشكوى الى المدعي العام كما علمت الحدث ان عددا من النواب واخرين في مواقع مختلفة تكبدوا خسائر كبيرة في البورصة بسبب استثمارهم اموالا لدى هذه الشركات.
و تشير ارقام غير رسمية ان 30 % من بيوت الاردنيين تقريبا تضررت من البورصة حيث انهم مدينين بقروض لهذه الغاية والبنوك تحجز على اموالهم ورواتبهم واملاكهم
ومنهم من قام ببيع اراضيه ا ومصاغ زوجاته و(تحوشية العمر )
وعاشت عدد كبير من الاسر الاردنية التي تعاملت مع البورصات حياة مختلفة عن التي كانت تعيشها قبل ان تدخل معترك التعامل بالبورصة فكانت تحصل على مبالغ مالية على اساس انها ارباحا بما يعني ان هذه الاموال هي فائض عن حاجتهم الامر الذي حدا بهم الى الاعتياد على نمط استهلاكي عال الا ان البعض اصبح الان ينام بدون وجبة العشاء والاسر التي عاشت ببذخ من اموال اعتقدت انها ارباح كانت تصرف من اموالها دون ان تدري .
وفي ذات السياق فان قصص هذه البيوت كثيرة فاحدى هذه الاسر التي يعمل فيها الزوج والزوجة اخذت قرضا كبيرا من البنك وتسدد قيمته و لا يتبقى من رواتبهما سوى مبلغ 100 دينار وعليهما قسط شقة ومصاريف ثلاث اولاد في الجامعات
كما يقول احد الجزارين في اربد كنت ابيع يوميا 30 (ذبيحة ) لا يبقى منها شيئاً والان احضر ذبحتين ولا تباع .
ويدعو مراقبون الى ضرورة ان يكون هناك لجنة من المتضررين لمتابعة اوضاع البورصة بالاتفاق مع المحامين
يشار الى ان 8 شركات تقدمت بطلبات للترخيص لكنها غير مستوفية لشروط الترخيص
يذكر انه لا يوجد اي شركة مرخصة للتعامل مع البورصات سوى البنوك.